بتوجيه من وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنجزت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل بالمحكمة العليا، بشكل يختصر الوقت و جهد للمستفيدين، وينعكس إيجاباً على العمل وتطوره.
وأكدت الوزارة أن من أهم مشاريع التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا تقديم طلب نقض، وتطوير صحيفة نقض إلكتروني، وإحالة طلب النقض، وإعداد طلبات النقض، والتداول الإلكتروني، وإصدار الصك، والاستعلام عن الطلب، مواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية وتطوير إسناد الأعمال والإعداد الفني في الإدارة الفنية.
وأوضحت أن الخدمات الإلكترونية المتعلقة بقضاء النقض تم تطويرها في نظام التقاضي من أجل تحقيق التحول الرقمي الكامل لقضاء التمييز الذي تزامن تفعيله مع بدء تطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة به.
وأكدت الوزارة أن تفعيل التحول الرقمي في المحكمة العليا سيسهم في تعزيز سرعة وجودة الاستماع والفصل في الطلبات، وتقصير وتوحيد الوقت والإجراءات، والحصول على عدالة مؤسسية عالية الجودة، وتحسين تجربة المستفيد، كل ذلك في السياق. لتنفيذ مشروع “المحكمة النموذجية” في مراحل التقاضي. كل ما يهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة من خلال الإسراع في النظر في القضايا مع رفع الجودة.