أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم إجراء دراسة دقيقة وتحليل متكامل لعقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة. تحديد نسب التوطين المناسبة لهم، وتصنيف فئات ومستويات الوظائف المستهدفة للتوطين.
وأشارت إلى أنه تم إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة وتوزيعه على الجهات العامة. تضمن الدليل نسب التوطين المطلوبة في العقود الحكومية، حسب المستويات الوظيفية والفئات المعروضة فيه.
كما تم تحديث كتيب الشروط والمواصفات لعقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، وتم تضمين متطلبات التوطين فيها. يهدف إلى تنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال تكريم الوزارة بالرياض لـ 5 جهات برعت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة، بحضور الوكيل. وزير قطاع العمل الدكتور ناصر الجاسر وعدد من قيادات الجهات المكرمة. وتشمل الجهات المكرّمة وزارات (الحرس الوطني، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن).
وأشاد الدكتور أبو ثنة خلال كلمته في الحفل بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية التي نفذت متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستمرار في تحقيق متطلبات المبادرة بما يحقق أهداف المبادرة. يعزز استقرار واستدامة وظائف القطاع.
وقال إن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات الحيوية والواعدة، حيث تتوافر فيه عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين، مؤكداً العمل على تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفعالية في توطين هذا القطاع، و لتمكين الكوادر الوطنية من تدريبهم ورفع مهاراتهم بما يلبي متطلبات القطاع ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة التنفيذية لكفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان أن الهدف الأساسي من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة هو رفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل لأبناء الدولة الباحثين عن عمل في هذا القطاع. محوري، فضلا عن زيادة الكفاءة والفاعلية، وتطوير قدراتهم من خلال برامج التأهيل والتطوير المتخصصة التي تنظمها “اكسبرو”، وفقا لأفضل الممارسات.