أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارا بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الأدلة، وتنفيذها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتشير الأدلة، التي جاءت في 135 مقالة، إلى نطاق تطبيقها في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الأدلة في مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.
حددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والتكميلية لنظام الأدلة، بما في ذلك الاتفاق على قواعد الإثبات المحددة وعبء الإثبات، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
تضمنت الأدلة عددًا من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والأدلة الرقمية، والشهادة، والقرائن، والأمر المقضي، والعرف، واليمين، والتفتيش، والخبرة.