كرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم في الرياض خمس جهات تميزت في تحقيق متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم اللجنة التوجيهية وفرق العمل الداعمة للمبادرة، في بحضور معالي نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين. معالي مساعد الوزير للخدمات المشتركة م. محمد بن ناصر الجاسر وعدد من قيادات الجهات المكرمة. ويأتي تكريم الجهات الخمس مقابل تطبيقها لمعايير تقييم التميز، واتباعها لأفضل الممارسات لتلبية متطلبات التوطين وزيادة جاذبية وظائفها.

وأشاد الدكتور أبو ثنة خلال كلمته في الحفل بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الحكومية التي نفذت متطلبات مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستمرار في تحقيق متطلبات المبادرة بما يحقق أهداف المبادرة. يعزز استقرار واستدامة وظائف القطاع. تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – مبينة أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة، حيث تتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. مؤكدا أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية في توطين هذا القطاع، وتمكين الكوادر الوطنية من خلال تدريبهم والارتقاء بمهاراتهم لتلبية متطلبات القطاع والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد وكيل الوزارة لقطاع العمل حرصهم في هذه المبادرة على إجراء دراسة شاملة وتحليل متكامل لعقود التشغيل والصيانة في الهيئات العامة. تحديد نسب التوطين المناسبة لهم، وتصنيف فئات ومستويات الوظائف المستهدفة للتوطين، مع بيان أبرز الإنجازات ومنها إصدار دليل توطين عقود التشغيل والصيانة وتعميمه على الجهات العامة متضمناً المطلوب. نسب التوطين في العقود الحكومية حسب المستويات والفئات الوظيفية المعروضة فيها وتحديث كتيب الشروط والمواصفات الخاصة بعقود التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية وإدراج متطلبات التوطين فيها وإنشاء اجتماعات اللجنة التوجيهية وتفعيلها مع عضوية الجهات الشريكة في المبادرة وإطلاق برامج التأهيل والتنمية. تهدف إلى تنمية الموارد البشرية، وقد وصلت إلى أكثر من 80 برنامجًا، استفاد منها أكثر من 2200 متدرب.

من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية م. وأوضح عبد الرزاق بن صبحي العوجان أن الهدف الأساسي من “مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة” هو رفع نسبة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة، وتوفير فرص عمل لأبناء الدولة. الدولة من السعوديين الذكور والإناث الباحثين عن عمل في هذا القطاع المحوري، وزيادة الكفاءة والفاعلية، وتطوير قدراتهم من خلال برامج التأهيل والتطوير المتخصصة التي أنشأتها “إكسبرو”، وفق أفضل الممارسات، وبما يلبي متطلبات متطلبات عقود القطاع وزيادة جاذبية وظائفه مع الحفاظ على الموظفين الحاليين وتطويرهم ؛ وهذا يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة انطلقت في عام 2023، بصدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد دليل التوطين بناءً على توجيه صادر عن مجلس الوزراء. وتفويض معاليه بإصدارها وتعميمها على جميع الجهات ومتابعة تنفيذها.